البنوك الإسلامية .... بين الفكر
البشري وشريعة الخالق
يشير البيان الخاص باسلوب تحديد أهداف المحاسبة المالية
المعتمد من قبل مجلس المحاسبة المالية للمصارف الإسلامية إلى أن النقاش الخاص بهذا
الموضوع قد تبلور عن اتجاهين ، أحدهما يرى ضرورة تحديد الأهداف إنطلاقاً من مباديء
الإسلام وتعاليمه ، والآخر يرى النظر في أهداف المحاسبة المالية التي توصل إليها
الفكر المحاسبي المعاصر ، ويعرضها على الشرع ، فما اتفق مع الشرع قُبل ، وما اختلف
إستبعد . وقد أقر المجلس في اجتماعه المنعقد عام 1993 الأخذ بالاتجاه الثاني .
نتيجة لهذا القرار لم تتأسس المصارف الإسلامية في الأصل على أحكام الشريعة وإنما
قامت على تقليد العمل المصرفي الربوي .
مع ظهور المصارف الإسلامية ، انهال الفقهاء المعاصرون
على دراسة المعاملات الاقتصادية والمصرفية لإيجاد التخريجات من الفقه الإسلامي
الذي يحوي آلاف الفتاوى عبر أكثر من أربعة عشر قرناً ، والتي تمثل آراء متنوعة
وأحياناً متعارضة تُمكن من إجازة الكثير من المعاملات بدعوى الاستناد إلى الفقه
الإسلامي ، وأضاف إليها الفقهاء المعاصرون إجتهاداتهم الخاصة . ليس في الاجتهاد ،
قديمه أو حديثه ، من بأس مادام يستند إلى أحكام القرآن والسنة عملاً بقوله تعالى "
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم
الآخر" (النساء : 58) ، ولكن عدم توافق الأنظمة الاقتصادية وكذلك العمل
المصرفي الإسلامي مع أحكام الشريعة الإسلامية يظهر عند إجازة فتاوى دون مراعاة أو
دون معرفة بالآثار الاقتصادية المترتبة على الفتوى ، أو محاولة التوصل إلى فتوى
خاصة بالنظام الاقتصادي من فقه المعاملات ، أو عدم التنبه للفرق بين ملابسات وظروف
فتاوى السلف الصالح مع ملابسات وظروف المعاملة فى الاقتصاد الوضعي ، أو إجازة
معاملات مصرفية بحجة التيسير على الناس أو مراعاة مصلحتهم أو الرغبة في إيجاد
بدائل لجميع المنتجات المصرفية التقليدية أو النظر إلى الاقتصاد الإسلامي على أنه
مجرد اقتصاد غير ربوي ، فالله أعلم بمصلحة عباده والقرآن هدى للعالمين في كافة
العصور السابقة والحالية والمستقبلية "ذلك
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين" (البقرة : 2) .
بعد مضي سنوات
على نشأة البنوك الإسلامية ، من الضروري التوقف لمعرفة مدى توافق العمل المصرفى
الإسلامي القائم مع أحكام الشريعة الإسلامية . وتجنباً للخوض فى الفقه القديم
وملابساته والفقه المعاصر ومبرراته ، فإن الفيصل فى الأمور يكون بمعرفة مدى توافق
العمل المصرفى الإسلامي مع أحكام القرآن الكريم "وما
اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله" (الشورى 42 : 10)
، ومن ثم محاولة تصويب أعمال
البنوك لتترجم ، فى الواقع العملي ، أحكام الخالق الواردة فى القرآن الكريم . لقد خلقنا لنعبد الله بالكيفية التى وضعها لنا الخالق ،
فليس لنا أن نقر إجتهاداً يخالف حكم الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم .
مدى توافق
العمل المصرفى الإسلامي القائم مع أحكام الشريعة الإسلامية
بالإضافة إلى
تقديم الخدمات المصرفية ، فإن عمل البنوك يقوم على استقطاب الودائع واستثمارها
بهدف تمويل الأنشطة الإنتاجية .
أولاً :
الودائع الاستثمارية
تعد فكرة
"المضاربة المشتركة" العمود الفقري لتأسيس البنوك الإسلامية ، لأنها الاجتهاد
المعاصر الذي شرع للبنوك الإسلامية استقطاب الودائع الاستثمارية . المضاربة
المشتركة هي الإطار الذي ينظم علاقة أصحاب الودائع الاستثمارية المطلقة بوصفهم
"رب المال" مع البنك بوصفه " المضارب" . ابتدعت فكرة المضاربة
المشتركة لحل مشكلة عدم توافق الآجال :
1. آجال العمليات
الاستثمارية ، فالبنك ينفذ عملية شراء سلم مدتها 3 شهور ، وعملية بيع مرابحة مدتها
4 سنوات ، وعملية تأجير للتمليك تستغرق 20 سنة .... وهكذا .
2.
آجال الودائع
الاستثمارية ، فهناك مودع في حساب توفير يبدأ الإيداع في 1/3 وآخر يبدأ الإيداع في
1/8 وثالث مودع لأجل مربوط لمدة 3 شهور وآخر مودع لأجل مربوط لمدة سنة ... وهكذا.
3. آجال الفترات
المالية للبنك ، البنك يجري محاسبته على أن السنة المالية مقسمة في الغالب على
سنوات مالية متساوية .. سنة 2008 ، سنة 2009 ، سنة 2010 .... وهكذا .
تقوم فكرة
المضاربة المشتركة على فرضية أن المودعين خلال السنة المالية شركاء في الدخل الذي
يعتبر قد تحقق عن الاستثمارات في تلك السنة استناداً إلى تعسر الفصل والتخصيص لعدم تعين النقود ، باعتبار أن
من خرج أثناء مدة الاستثمار أو دخل أثنائها فكأنه يبيع حصته في رأس المال ، ولذا
يحصل على نسبة من الربح تتفق مع المبلغ المودع ومدة استثماره . وفيما يلى بيان
بالمخالفات الشرعية فى مجال الودائع ؛
تطبيقات
الودائع تتضمن أكل مال بالباطل "يا
أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" (النساء – 29)
·
الاعتماد على مبدأ الاستحقاق ، بمعنى أن يتحقق لكل سنة مالية حصتها من ربح
الاستثمار ، ويوزع الربح على المستثمرين بنهاية السنة . فى تكملة الآية الكريمة وردت
التجارة كاستثناء من أكل المال بالباطل "إلا أن تكون تجارة" بمعنى أن استثمار المال أو الجهد هو سبب استحقاق
صاحب العمل أو العامل للربح .
مثال 1: مرابحة بتاريخ 1/1/2010 الربح
200 لمدة 2 سنة . ربح سنة 2010 = 100 ، ربح سنة 2011 = 100 . مودع بتاريخ 1/7/2010
يشارك فى كامل ربح سنة 2010 ، يكتسب ربح من عملية مرابحة لم يستثمر فيها . مودع
بتاريخ 1/7/2009 سحب وديعته فى 1/7/2010 ، يحرم من ربح عملية المرابحة التى استثمر
فيها . هكذا توزيع للربح لا يعطي كل ذي حق حقه فرب المال يستحق الربح بسبب استثمار
ماله .
مثال 2: استثمار بتاريخ 1/1/2010 ربح سنة
2010 = 1000 ، خسارة سنة 2011 = 2000 . مودع بتاريخ 1/7/2010 يشارك فى كامل ربح
سنة 2010 ، يكتسب ربح من عملية استثمارية خاسرة لم يستثمر فيها . مودع بتاريخ
1/7/2011 يشارك فى خسارة سنة 2011 عن
عملية استثمارية لم يستثمر فيها .
·
الاعتماد على المضاربة المشتركة التى تعنى التقاص بين نتائج المضاربات .
مثال : صافى ربح الاستثمارات 2010 = 2 مليون (عمليات رابحة 3 مليون – عمليات
خاسرة 1 مليون) . بسبب التقاص تنخفض حصة البنك (المضارب) لأنها تحسب على ربح
مقداره 2 مليون وليس 3 مليون ، بالمقابل ترتفع حصة المودعين بالفرق .
تبرَر فكرة المضاربة المشتركة فى الاجتهاد المعاصر بتعسر
الفصل والتخصيص . التعلل بتعسر الفصل والتخصيص لا يمكن قبوله في عصر الحاسوب الذي
يمكن لبرامجه الفصل بين الودائع والتخصيص لكل وديعة بمشاركاتها في الاستثمارات ،
وتحديد ربحيتها من كل استثمار بدقة مهما تعددت الودائع وتنوعت الاستثمارات ، وثم
قيد حصة المستثمر في ربح استثمار ماله عند تحققه فعلياً بعد رد رأس المال .
·
إجازة إقتطاع مخصصات واحتياطيات من ربح الاستثمارات بنهاية السنة المالية .
مثال : نسبة مشاركة المودعين 70% ، ربح الاستثمارات 1 مليون ، قرر البنك مخصصات
أو إحتياطيات 100 ألف إضافة إلى 100 ألف
احتياطيات استناداً إلى ما أقرته المعايير المحاسبية للمصارف الإسلامية تحت اسم
إحتياطي استقرار توزيعات الأرباح لتمكين المصارف الإسلامية من المحافظة على أن
تكون معدلات ربحية الاستثمارات القابلة للتوزيع متوافقة مع أسعار الفائدة السائدة
. يشارك المودعون فى ربح 800 ألف . البنك يحدد مقدار الربح فهو لا يوزع ربح
الاستثمارات وإنما يوزع ما يراه مناسباً تحت مسمى ربح ، كما ويستثمر المخصصات
والاحتياطيات لصالحه باعتبارها أموال أصحاب البنك .
·
يستثمر البنك لصالحه أموال المودعين خلال الفترة من تاريخ إيداعها إلى
تاريخ المشاركة فى الاستثمارات .
·
إذا اضطر المودع لكسر الوديعة ، أي السحب منها قبل تاريخ استحقاقها ، فإنه
يحرم من عائد الاستثمار عن كامل الوديعة أو عن الجزء المسحوب منها حسب سياسة البنك
، وذلك يعني إنتقال ربح استثمار مال الغير إلى البنك .
·
يستثمر البنك لصالحه أرباح المودعين التى يعتبرها تحققت خلال الفترة من
نهاية السنة المالية لحين إقرار توزيعها .
·
يستثمر البنك لصالحه ما يقتطعه من ربح الاستثمارات تحت
مسمى مخصصات أو احتياطيات .
تطبيقات
الودائع تتعارض مع توجيهات الآية الكريمة "كي لا تكون دولة بين الأغنياء
منكم" (الحشر: 7)
اتبعت البنوك الإسلامية نهج
البنوك التقليدية في التمييز بين الودائع بحسب نوع الحساب و بحسب المبلغ المودع و
بحسب مدة ربط الوديعة . يترتب على ذلك أن الأكثر ثراءاً يمكنه الحصول على الشروط
الأفضل فيحظى بربح أوفر .
ثانياً : فى
مجال الاستثمار
تطبيقات
المشاركة والمضاربة
تطبيقات االمشاركة والمضاربة تتضمن أكل مال بالباطل
·
يمكن قبول وفهم وتبرير ما اتجه إليه الفقهاء المعاصرون من اعتبار قيود
المصرف المحاسبية في حكم القبض أو الدفع الفعلي عندما يمثل القيد عملية قبض فعلية
من متعامل مع البنك أو دفع فعلية له ، فإذا قبض البنك 100 دينار من عميل تزيد
فعلياً موجودات النقد لدى البنك مقابل زيادة التزام البنك نحو المودعين بنفس
المبلغ ، والعكس في حالة الدفع . لكن الأمر يختلف عندما يمثل القيد علاقة المصرف
بنفسه (قيد داخلي) كما هو الحال في قيد حصة البنك النقدية في رأسمال المشاركة ،
فالقيد في هذه الحالة لا يزيد ولا ينقص النقد لدى البنك لصالح إمتلاكه حصة في رأسمال
الشركة ، وتبقى حصة البنك في رأسمال الشركة ضمن النقد لدى البنك وتحت تصرفه إلى أن
يباشر المصرف الصرف لأغراض الشركة تدريجياً حسب التدفقات النقدية المطلوبة .
مثال : دفع شريك حصته فى رأس المال 100000 دينار ، حصة البنك فى العقد 100000.
يوزع الربح بحسب رأس المال وكذلك الخسارة . عملياً البنك يبدأ باستثمار مال الشريك
، فإذا دفع البنك لصالح المشاركة 30000 دينار ، يمكنه استثمار 70000 لصالحه ، لأن
كل المال فى خزينة البنك . وإذا هلك من رأس المال 90000 دينار وانتهت الشركة .
يتحمل البنك خسارة 45000 دينار وهو لم يستثمر من رأسماله شيء وإنما تحمل خسارة
استثمار مال غيره . وإذا تم استثمار 90000 دينار وانتهت الشركة بربح 10000 دينار ،
يربح البنك 5000 دينار دون أن يستثمر شيء ، فهو أكل مال بالباطل لأنه ربح استثمار
مال غيره . وإذا انتهى المشروع بكلفة إجمالية 180000 دينار وبربح 20000 دينار ،
يربح العميل 10000 دينار مقابل استثماره 100000 دينار ، بينما يربح البنك 10000
دينار مقابل استثماره 80000 دينار فقط .
المال الزائد على متطلبات التدفقات النقدية للشركة يختلط
بالمال الخاص بالمصرف ويتصرف المصرف فيه كيف شاء وقد يجني من جراء تصرفه ربحاً
يكون خاصاً له . إن استعمال مال الشركة لغير الغاية المخصص من أجلها يتعارض مع عقد
الشركة الذي يقوم على رأسمال ثابت لكل شريك يستثمر لأغراض الشركة . "يا أيها الذين آمنوا أوفوا
بالعقود" (المائدة 5 : 1) ، كما أن استعمال المصرف للمال الزائد ينطوي على تخفيض حصة المصرف في رأسمال الشركة
، وفي ذلك مخالفة لعقد الشركة وظلم للشريك "وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي
بعضهم على بعض" ( ص 38 : 24) .
إذا لم يستثمر المال بوضعه عملياً تحت تصرف الشركة فإن
صاحبه لا يستحق أن يجني ربحاً أو أن يتحمل خسارة ، الأمر الذي يستوجب استثمار
المال فعلياً ، وليس مجرد الوعد باستثماره . بينما يمكن الاعتماد فى توزيع الربح
والخسارة على رأس المال الثابت فى العقد بين شريكين لأنهما يضعا رأس المال تحت
تصرف الشركة ، بينما لا يمكن الاعتماد عليه فى حالة الشركة مع بنك لأن طبيعة عمل
البنوك تختلف عن طبيعة عمل الأفراد فرأس المال يختلط فى خزينة البنك مع مال البنك
.
·
توزيع الربح فى المشاركة أو المضاربة المتناقصة قبل تغطية رأس المال ينطوى
على أكل مال بالباطل
المشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك التى قدمها الاجتهاد
المعاصر يتم فيها توزيع الربح قبل أن ينض رأس المال.
مثال : مشاركة 100000 دينار من الشريك ومثلها من البنك
والربح (الإيراد) بينهما بالتساوى على أن يسدد الشريك 50% من ربحه لتغطية رأسمال
البنك . إيراد أول سنة 40000 دينار ، يوزع 20000 دينار لكلٍ منهما ، يقتطع من حصة
الشريك 10000 دينار لرد رأسمال البنك . إذا هلك رأس المال يدفع كل من الشريكين
100000 دينار ، تكون خسارة البنك 70000 دينار (100000 – 20000 – 10000)، بينما
خسارة الشريك 90000 دينار (100000 – 10000) ، رغم أن البنك والشريك متساويين .
تطبيقات
الإجارة المنتهية بالتمليك
·
شرط البيع فى
عقد الإجارة المنتهية بالتمليك يخالف ما صح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه نهى عن
صفقتين في صفقة واحدة ، وهاتان صفقتان في صفقة ، فالإجارة صفقة والبيع صفقة أخرى .
·
شرط البيع قبل
انتهاء مدة الإجارة تتحقق فيه الجهالة بالصفة التى سيؤول إليها المأجور بعد انتها
مدة الإجارة ، وقد نهى الرسول صل الله عليه وسلم عن بيع الغرر الذى ينشأ عن
الجهالة بالمبيع . وقد روي عن ابن عباس قال : "نهى النبي صلى الله عليه وسلم
أن يباع تمر حتى يطعم ، أو صوف على ظهر ، أو لبن فى ضرع ، أو سمن فى لبن "
(رواه الدارقطنى) .
·
شرط الهبة أو
التملك بعد آخر قسط فى عقد الإجارة هو تحايل لأن البيع هو المقصود ، وفى ذلك تناقض
مع حديث الرسول صل الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمريء ما
نوى" وهو حديث متفق عليه ، ولا عمل بدون نية .
·
شراء
المأجور وتأجيره لمن اشتريت منه إجارة منتهية بالتمليك هو بيع عينة واضح .
·
توزيع الربح قبل أن ينض رأس المال ينطوى على أكل مال
بالباطل كما هو الحال فى المشاركة المتناقصة .
تطبيقات
المرابحة للآمر بالشراء
تشكل المرابحة للآمر بالشراء معظم
معاملات المصارف الإسلامية إذ يقوم البنك ، بناءاً على طلب الآمر بالشراء ، بشراء
السلعة نقداً وثم بيعها للآمر بالشراء آجلاً لجني الربح من فرق السعرين . مشروعية
المرابحة محل جدل لدى الفقهاء تجعلها محل تعارض مع حديث الرسول صلى الله
عليه وسلم "إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير
من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام
" (صحيح مسلم) .
تطبيقات
البيوع
تقديم البيوع
على أنها أساليب تمويل تنزع صفة البنك
عن البنوك الإسلامية لتتحول إلى تجار ، فالمرابحة بيع بربح
محدد سلفاً ، والسلم بيع موصوف فى الذمة ببدل يعطى عاجلاً ، أما الاستصناع فهو
شراء موصوف يلتزم البائع بتقديمه مصنوعاً ، والإجارة هى عقود بيع منفعة ، وليس هدف
البنوك منافسة التجار وإنما تمويل الأنشطة الانتاجية .
ثالثاً
: فى مجال توظيف الأموال فى الأسواق المالية
تطبيقات المضاربات في الأسواق المالية باسم أوراق مالية
للمتاجرة تتعارض مع مبدأ عدالة التقييم
أسعار الأسهم والبضائع في البورصات يحددها حجم الطلب
والعرض المفتعل على عقود الشراء والبيع وليس حجم الطلب والعرض على الأسهم أو
البضائع ذاتها ، ومعظمها معاملات ورقية ليس فيها استلام أو تسليم لموجودات ،
فالمشتري يشتري عقداً والبائع يبيع عقداً . وافتعال رفع أسعار السلع يتسبب فى
التضخم الذى يسهم فى تركز الثروة وعدم الاستقرار الاقتصادي "ويا
قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم" (هود 11 : 85) .
تطبيقات المضاربات في الأسواق المالية باسم أوراق مالية
للمتاجرة تنطوى على ربا
"وحدثنى عن مالك أنه بلغه أن صكوكاً خرجت للناس فى
زمان مروان بن الحكم من طعام الجار فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها
فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مروان بن الحكم
فقالا أتحل بيع الربا يا مروان . فقال أعوذ بالله وما ذاك فقالا هذه الصكوك
تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها فبعت مروان الحرس يتبعونها ينزعونها من
أيدى الناس ويردونها إلى أهلها ." (موطأ الإمام مالك: كتاب 31 ، حديث 1336) .
ربط إجازة الاستثمار بنسبة المال الحرام يخالف تحريم
الربا
الأخذ بما ورد في الاجتهادات المعاصرة باعتبار المال
حلال بحكم غلبة معظمه قد يكون مقبولاً لتشريع التبرع للغير بمال مصدره أو مصدر
بعضه ربوي فيستفيد منه الغير دون اعتباره زكاة أو صدقة ، ولكن لا يمكن تفسير الأخذ
بهذا الحكم الفقهي لتشريع استثمار البنوك الإسلامية في أسهم الشركات بمراعاة نسبة
المال الربوي في موجوداتها أو دخلها . إن الاستناد إلى هذا الحكم فيه تشريع
للإسترباح من نتاج مال بعضه حرام ، كما فيه إجازة لبنوك ربوية لافتتاح نوافذ أو
فروع إسلامية برأسمال كله أو بعضه حرام ، والربا كثيره أو قليله حرام بنص القرآن
الكريم " فلكم رءؤس أموالكم" (البقرة : 279) . كما وأن
فرص الاستثمار الحلال كثيرة لا تبرر ضرورة تشريع استغلال قليل من مال حرام .
تقديم العمل
المصرفي بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
لم يقدم الإسلام أسلوباً خاصاً
للتمويل ، وإنما أجاز مزاولة النشاط
الإنتاجي بالمشاركة مع آخرين "وإن كثيراً من
الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم"
(ص 38 :24) . يقصد
بالمشاركة اتفاق بين طرفين (أو أكثر) على القيام بمشروع أو تنفيذ صفقة معينة .
وبذلك فقد شرع الإسلام الشركة أسلوباً وحيداً
لتوفير رؤوس الأموال . وقد صنف فقه السلف الصالح الشركة إلى قسمين ؛ مشاركة يكون
لكل شريك فيها حصة فى رأس المال ، ومضاربة حيث يدفع أحد الشركاء (صاحب رأس المال)
كامل رأس المال بينما يقدم الشريك الآخر (المضارب) جهده فقط . فى الشركة (المشاركة
وكذلك المضاربة) يوزع الربح حسبما يتفق الطرفان ، بينما توزع الخسارة بحسب نسبة
المساهمة فى رأس المال .
يمكن تطوير العمل المصرفى استناداً إلى الأحكام الشرعية
والتزاماً بها بشكل يناسب متطلبات العصر ويلبى جميع إحتياجات الأنشطة الإنتاجية
للتمويل بتدفقاتها النقدية المختلفة على النحو التالى :
الودائع
·
لمراعاة
اختلاف الشركة بين الأفراد عنها مع البنوك حيث لا يمكن التوفيق بين آجال العمليات
الاستثمارية وآجال الودائع الاستثمارية وآجال فترات المحاسبة المالية للبنك ، بسبب
التلاحق المستمر فى الإيداعات والسحوبات والتغير المستمر فى التدفقات النقدية
للعمليات الاستثمارية مع عدم الارتباط بتواريخ المحاسبة البنكية ، كان ضرورياً
التفكير فى العنصر المشترك بينها جميعاً .
باعتبار
"اليوم" قاسماً مشتركاً ، فإنه يمكن النظر إلى الشركة مع البنك على أنها
شركة لمدة يوم واحد . فى بداية كل يوم تتألف شركة جديدة ، برأسمال المودعين ،
تشترى استثمارات الشركة المنحلة بقيمتها الدفترية ، وفى نهاية اليوم تنتهى الشركة
بانسحاب جميع المودعين ، ليحل محلهم فى اليوم التالى شركة جديدة أخرى تتألف
كسابقتها .. وهكذا . أما حساب الربح أو الخسارة فيقتضى الفصل والتخصيص اليومي
إعتماداً على ربط جني الربح أو تحمل الخسارة بالاستثمار الفعلي .
·
تعتبر جميع الودائع الاستثمارية
ودائع جارية دون تمييز بينها ، ويحق لأصحابها السحب منها أو زيادتها فى أي وقت دون
قيود .
·
تشارك كل وديعة من
الودائع الاستثمارية فى جميع العمليات الاستثمارىة التى يقوم بها البنك بحسب نسبة
المال المستثمر فعلياً منها فى كل من هذه العمليات بموجب عقد مضاربة بين البنك (بوصفه مضارباً) والمودع
(بوصفه رب المال) .
·
لا يجوز للبنك إقتطاع
أى مبالغ من ربح الاستثمار أو إضافة أى مبالغ إلى خسارة الاستثمار تحت أي مسمى .
·
يحدد عقد المضاربة حصة
البنك فى الربح كنسبة من ربح الاستثمارات والباقى من الربح (أو الخسارة) يوزع على
المودعين .
·
لايرتبط توزيع الربح
(أو الخسارة) بالإيداع فى حساب الوديعة أو السحب منها .
الاستثمار
·
يتم الاستثمار فى مشروع إنتاجي (أو صفقة تجارية) حلال ينفذه البنك
بالمشاركة مع آخرين من القطاع الخاص أو العام أو الأفراد .
·
تبنى العلاقة بين البنك والشركاء بموجب عقد مضاربة يكون فيه البنك صاحب رأس
المال (ممثلاً للمودعين) ويحدد فيه حصة الشريك (أو الشركاء) المضارب فى الربح مقابل
العمل ، على أن يجني البنك الربح الباقى أو يتحمل كامل الخسارة ، أو بموجب عقد
مشاركة يحدد فيه مقدار رأسمال كل شريك وحصته فى الربح مقابل العمل ، وكذلك تقدير
رأسمال البنك (ممثلاً للمودعين) وحصته فى الربح مقابل العمل ، على أن يوزع بقية
الربح أو كامل الخسارة ، بين الشركاء والبنك .
·
يجوز أن تكون حصة أى من الشركاء ، المحليين أو الأجانب أو البنك عينية أو
خبرة فنية أو بنقد أجنبي ، فيتم تقيمها بسعر السوق بتاريخ الإيداع .
·
يوضح عقد المضاربة ، أو المشاركة ، التكاليف التى يحق للبنك تحميلها
للمشروع بوصفها كلفة مباشرة مخصصة للمشروع ذاته ، مثل إيجار المعدات التى يقدمها
البنك ، وبخلاف ذلك لا يجوز للبنك تحميل المشروع أى تكاليف تحت أى مسمى .
·
يقدم البنك 3 أنواع من المشاركات أو المضاربات :
1. المشاركة أو
المضاربة البسيطة تهدف إلى تقديم التمويل اللازم لتنفيذ صفقة أو مشروع محدد لغرض بيعه نقداً ، وتنتهى بالتصفية
وتحول الموجودات إلى نقود ، ومثال ذلك ؛ شراء بضائع أو بناء شقق للبيع نقداً أو
تنفيذ عطاء أو إقامة مصنع بقصد تمليكه للغير عن طريق تأسيس شركة تطرح أسهمها
للإكتتاب العام .
2. المشاركة أو
المضاربة الآجلة تهدف إلى تقديم التمويل اللازم لتنفيذ صفقة أو مشروع محدد لغرض بيعه بالأجل ، وتنتهى بتحصيل
كامل الثمن ، ومثال ذلك ؛ شراء بضائع أو بناء شقق أو مصانع للبيع بالتقسيط .
3. المشاركة أو
المضاربة المحدودة تهدف إلى تقديم التمويل اللازم لتنفيذ مشروع محدد مقابل تحصيل عائداته لمدة زمنية محددة ،
وتنتهى بانتهاء مدة تحصيل العائدات ، ومثال ذلك ؛ مشروع طريق برسم عبور أو امتياز
مشروع تنجيم .
السجلات
·
يلتزم البنك بفتح حساب منفصل لكل وديعة ، ولكل مشروع (أو صفقة) ، ولكل شريك
فى كل مشروع (أو صفقة) فى شكل حساب جاري . يبين الحساب الجاري للوديعة حركة
مدفوعات وسحوبات المودع . يبين الحساب الجارى للمشروع (أو الصفقة) حركة تدفقاته
النقدية من مدفوعات وإيرادات . يبين حساب الشريك رأسمال الشريك فى المشروع (أو
الصفقة) .
·
يتم القيد فى السجلات وفق المبدأ
النقدي ، فالايداعات والديون على الغير تعتبر بعد تحصيلها ، أما الديون للغير
فتعتبر بعد دفعها .
حساب رؤوس
الأموال المستثمرة
فى نهاية كل يوم ، تتولى أجهزة
الحاسوب حساب المجموع التراكمى لرؤوس الأموال المستثمرة كالتالى :
§
رأسمال الشريك فى المشروع = رصيد حساب الشريك
§
رأسمال الشركاء فى المشروع = مجموع رؤوس أموال الشركاء فى المشروع
§
إذا كان ( رصيد حساب المشروع + رأسمال الشركاء فى المشروع ) أصغر من 0 ، فإن
رأسمال البنك (ممثلاً عن المودعين) فى المشروع = الناتج
× -1 ، وبخلاف ذلك فإن رأسمال البنك فى المشروع = 0.
§
رأسمال البنك فى المشاريع = مجموع رؤوس أموال البنك فى جميع المشاريع
§
رأسمال المودع فى المشروع = رصيد حساب المودع × (رأسمال البنك فى المشروع ÷
رأسمال البنك فى المشاريع)
§
رأسمال المودع فى المشاريع = مجموع رؤوس أموال البنك فى جميع المشاريع =
رصيد حساب المودع
§
رأسمال المودعين فى المشاريع = مجموع رؤوس أموال المودعين فى جميع المشاريع
= رصيد حساب الودائع
§
رأسمال المشروع = رأسمال الشركاء فى المشروع + رأسمال البنك فى المشروع
يحسب المجموع التراكمى لرؤوس الأموال
المستثمرة بإضافة نتائج اليوم إلى المجموع التراكمى لرؤوس الأموال المستثمرة فى
نهاية اليوم السابق ويتم حفظها. بعبارة أخرى يرجح رأس المال المستثمر بعدد أيام
الاستثمار حسب طريقة الأعداد (النمر) المعتمدة فى البنوك
التقليدية والإسلامية .
تواريخ توزيع
صافى الإيرادات
·
المشاركة أو المضاربة البسيطة : يتم توزيع صافى الإيرادات مرة واحدة بتاريخ
انتهاء المشاركة أو المضاربة .
·
المشاركة أو المضاربة الآجلة : يتم توزيع صافى الإيرادات تدريجياً بتواريخ
قبض دفعات البيع الآجل . تقيد التكلفة الفعلية المدفوعة للتحصيل فى حال تأخر
التسديد بعد الاستحقاق على حساب المشروع وتخصم من دفعات البيع الآجل.
·
المشاركة أو المضاربة المحدودة ، يتم توزيع صافى الإيرادات بنهاية كل شهر
بعد تنفيذ المشروع وبدء تحصيل الإيرادات .
·
فى حالة الخسارة أو زيادة النفقات على الإيرادات لا يتم توزيع للإيرادات
لحين تجبر الخسارة من الإيرادات ، فإن لم تجبر تغطى الخسارة بتاريخ انتهاء المشروع
.
توزيع صافى الإيرادات
·
توزع صافى الإيرادات لرد رؤوس الأموال المستثمرة من قبل الشركاء والبنك
بحسب رأس المال المستثمر من قبل كل طرف .
·
بعد تغطية رؤوس المال بالكامل ، يتم توزيع صافى الإيرادات (الربح) على
الشركاء والبنك :
§
توزع الحصة فى الربح مقابل العمل وفق النسب المحددة فى عقد المشاركة أو
المضاربة مع الشركاء .
§
توزع الحصة فى الربح مقابل رأس المال بحسب المجموع التراكمى لرأس المال
المستثمر من قبل كل طرف .
·
بعد إجراء التوزيع بين الشركاء والبنك ، يتم توزيع حصة البنك فى الربح
مقابل رأس المال على البنك والمودعين :
§
يحصل البنك على حصته فى الربح مقابل العمل وفق النسبة الحددة فى عقد
المضاربة مع المودعين .
§
يوزع الباقى من حصة البنك فى الربح مقابل رأس المال على والمودعين بحسب
المجموع التراكمى لرأس المال المستثمر من قبل كل مودع .
·
ربح البنك = حصته فى الربح مقابل العمل فى عقد المشاركة أو المضاربة مع
الشركاء + حصته فى الربح مقابل العمل فى عقد المضاربة مع المودعين) .
توزيع الخسارة
·
تغطى الخسارة بتوزيعها على الشركاء والبنك بحسب المجموع التراكمى لرأس
المال المستثمر من قبل كل طرف .
·
تغطى حصة البنك فى الخسارة بتوزيعها على المودعين بحسب المجموع التراكمى
لرأس المال المستثمر من قبل كل مودع .
·
بعد تغطية الخسارة ، ترد رؤوس الأموال المستثمرة من قبل الشركاء والبنك
بحسب رأس المال المستثمر من قبل كل طرف .
·
خسارة البنك = 0
مزايا المشاركة والمضاربة بالاسلوب المطروح
·
تنميط العمل المصرفى الإسلامي .
·
وضع البنوك الإسلامية فى وضع تنافسي أفضل مع البنوك التقليدية باعتبار
المشاركة والمضاربة أسلوب تمويل بديل لإسلوب منح تسهيلات السحب على المكشوف ومنح
القروض .
·
التخلص من مشكلة غرامات التأخير وما يتعلق بها من شبهات .
·
فتح الباب أمام إيجاد سوق الإنتربانك .
·
عدم الحاجة لإجراء تعديلات جوهرية فى أنظمة الحاسوب المتوفرة لدى البنوك .
·
خلافاً لما يعتقده البعض ، فإن التمويل بالمشاركة ينطوى على درجة من
المخاطرة تقل عنها فى التمويل بالإقراض أو الديون بسبب إعتماد المشاركة على
موجودات يمكن الرجوع عليها ، إضافة إلى إمكانية الحصول على نفس ضمانات الإقراض
لضمان التعدى والتقصير ، ومن الطبيعي أن يتمتع الشركاء فى المضاربة بدرجة عالية من
الثقة والملاءة .
·
خلافاً لأي نوع آخر من الاستثمارات فإن إحتمال خسارة البنك فى الاستثمارات
على أساس المشاركة أو المضاربة غير وارد
مطلقاً . قد يكون ذلك مبرراً لعدم التقيد بمقررات بازل ، ويكون عرض ميزانيات البنوك
الإسلامية بشكل مختلف فتظهر موجودات استثمارية يقابلها رؤوس أموال مستثمرين من
شركاء ومودعين ، وموجودات ثابتة وأخرى يقابلها رأس مال البنك ، فينتفى وجود
التزامات .
أمثلة لزيادة الإيضاح
مثال 1 :
حساب رؤوس الأموال المستثمرة فى نهاية كل يوم
|
البيان
|
المستثمرون
|
الأرصدة
المعطاة
|
رأس المال المستثمر
|
||
|
مشروع 1#
|
مشروع
2#
|
مشروع
3#
|
|||
|
معطيات : رصيد حساب المشروع
|
|
95000-
|
8000
|
50000-
|
53000-
|
|
|
الشريك
|
|
|
|
|
|
رصيد حساب الشريك = رأسمال الشريك
|
أ
|
7000
|
7000
|
|
|
|
رصيد حساب الشريك = رأسمال الشريك
|
ب
|
4000
|
|
4000
|
|
|
رصيد حساب الشريك = رأسمال الشريك
|
ت
|
6000
|
|
6000
|
|
|
رصيد حساب الشريك = رأسمال الشريك
|
ث
|
8000
|
|
|
8000
|
|
رأسمال الشركاء فى المشاريع
|
|
25000
|
7000
|
10000
|
8000
|
|
عمليات حسابية :
|
|
|
|
|
|
|
مجموع رصيد حساب المشروع + رأسمال الشركاء
|
|
|
15000
|
40000-
|
45000-
|
|
رأسمال البنك فى المشاريع
|
|
85000
|
0
|
40000
|
45000
|
|
|
المودع
|
|
|
|
|
|
رصيد حساب المودع ، رأسمال المودع
|
1
|
25000
|
0
|
11764.71
|
13235.29
|
|
رصيد حساب المودع ، رأسمال المودع
|
2
|
10000
|
0
|
4705.88
|
5294.12
|
|
رصيد حساب المودع ، رأسمال المودع
|
3
|
15000
|
0
|
7058.82
|
7941.18
|
|
رصيد حساب المودع ، رأسمال المودع
|
4
|
30000
|
0
|
14117.65
|
15882.35
|
|
رصيد حساب المودع ، رأسمال المودع
|
5
|
20000
|
0
|
9411.76
|
10588.24
|
|
رأسمال المودعين فى المشاريع
|
|
100000
|
0
|
47058.82
|
52941.18
|
·
يحسب المجموع التراكمى لرؤوس الأموال المستثمرة بإضافة نتائج اليوم إلى
المجموع التراكمى لرؤوس الأموال المستثمرة فى نهاية اليوم السابق ويتم حفظها.
·
الفرق بين رأسمال المودعين فى المشاريع ورأسمال البنك فى المشاريع يمثل
السيولة المتوفرة للمشاريع .
مثال 2 :
استثمار بسيط – (تغطية رأس المال وتوزيع الربح)
المعطيات :
رصيد حساب المشروع = 100000 = ((رأسمال الشركاء فى
المشروع = 90000) + (الربح = 10000))
عقد المضاربة مع المودعين : حصة البنك (المضارب) فى
الربح = 10%
|
البيان
|
الاستثمار
|
الودائع
|
|||||||
|
المجموع
|
شريك 1
|
شريك 2
|
البنك
|
المجموع
|
مودع 1
|
مودع 2
|
مودع3
|
مودع 4
|
|
|
المعطيات
|
|||||||||
|
ربح العمل %
|
40%
|
5%
|
15%
|
20%
|
|
|
|
|
|
|
رصيد رأسمال
|
90000
|
40000
|
50000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
رأسمال تراكمي
|
1000000
|
100000
|
300000
|
600000
|
800000
|
400000
|
200000
|
50000
|
150000
|
|
حساب توزيع الربح و تغطية رأس المال
|
|||||||||
|
ربح العمل
|
4000
|
500
|
1500
|
2000
|
|
|
|
|
|
|
ربح رأسمال
|
6000
|
600
|
1800
|
3600
|
|
|
|
|
|
|
الربح
|
10000
|
1100
|
3300
|
5600
|
|
|
|
|
|
|
تغطية رأسمال
|
90000
|
40000
|
50000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
التوزيع
|
100000
|
41100
|
53300
|
5600
|
|
|
|
|
|
|
ربح رأسمال
|
|
|
|
-3600
|
|
|
|
|
|
|
ربح العمل
|
|
|
|
360
|
|
|
|
|
|
|
التوزيع
|
|
|
|
|
3240.00
|
1620.00
|
810.00
|
202.50
|
607.50
|
|
ربح البنك
|
|
|
|
2360
|
|
|
|
|
|
مثال 3 :
استثمار بسيط – (تغطية رأس المال وتوزيع الخسارة)
المعطيات :
رصيد حساب المشروع = 80000 = ((رأسمال الشركاء فى
المشروع = 90000) - (الخسارة = 10000))
عقد المضاربة مع المودعين : حصة البنك (المضارب) فى
الربح = 10%
|
البيان
|
الاستثمار
|
الودائع
|
|||||||
|
المجموع
|
شريك 1
|
شريك 2
|
البنك
|
المجموع
|
مودع 1
|
مودع 2
|
مودع3
|
مودع 4
|
|
|
المعطيات
|
|||||||||
|
ربح العمل %
|
40%
|
5%
|
15%
|
20%
|
|
|
|
|
|
|
رصيد رأسمال
|
90000
|
40000
|
50000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
رأسمال تراكمي
|
1000000
|
100000
|
300000
|
600000
|
800000
|
400000
|
200000
|
50000
|
150000
|
|
حساب توزيع الربح و تغطية رأس المال
|
|||||||||
|
خسارة العمل
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
خسارة المال
|
-10000
|
-1000
|
-3000
|
-6000
|
|
|
|
|
|
|
الخسارة
|
-10000
|
-1000
|
-3000
|
-6000
|
|
|
|
|
|
|
تغطية رأسمال
|
90000
|
40000
|
50000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
التوزيع
|
80000
|
39000
|
47000
|
-6000
|
|
|
|
|
|
|
خسارة المال
|
|
|
|
6000
|
|
|
|
|
|
|
خسارة العمل
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
التوزيع
|
|
|
|
|
6000-
|
3000-
|
1500-
|
375-
|
1125-
|
|
خسارة البنك
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
مثال 4 :
استثمار آجل – (تغطية رأس المال ، وتوزيع الربح)
عقد المضاربة مع المودعين : حصة البنك (المضارب) فى
الربح = 10%
|
البيان
|
الاستثمار
|
الودائع
|
|||||||
|
المجموع
|
شريك 1
|
شريك 2
|
البنك
|
المجموع
|
مودع 1
|
مودع 2
|
مودع3
|
مودع 4
|
|
|
المعطيات
|
|||||||||
|
رصيد رأسمال
|
100000
|
15000
|
25000
|
60000
|
|
|
|
|
|
|
1- حساب تغطية رأس المال
|
|||||||||
|
رصيد 1
|
100000
|
15000
|
25000
|
60000
|
|
|
|
|
|
|
دفعة 1
|
-20000
|
-3000
|
-5000
|
-12000
|
|
|
|
|
|
|
رصيد 2
|
80000
|
12000
|
20000
|
48000
|
|
|
|
|
|
|
دفعة 2
|
-20000
|
-3000
|
-5000
|
-12000
|
|
|
|
|
|
|
رصيد 3
|
60000
|
9000
|
15000
|
36000
|
|
|
|
|
|
|
دفعة 3
|
-20000
|
-3000
|
-5000
|
-12000
|
|
|
|
|
|
|
رصيد 4
|
40000
|
6000
|
10000
|
24000
|
|
|
|
|
|
|
دفعة 4
|
-20000
|
-3000
|
-5000
|
-12000
|
|
|
|
|
|
|
رصيد 5
|
20000
|
3000
|
5000
|
12000
|
|
|
|
|
|
|
دفعة5
|
-20000
|
-3000
|
-5000
|
-12000
|
|
|
|
|
|
|
رصيد
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
المعطيات
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ربح العمل %
|
40%
|
5%
|
15%
|
20%
|
|
|
|
|
|
|
رأسمال تراكمي
|
1000000
|
100000
|
300000
|
600000
|
800000
|
400000
|
200000
|
50000
|
150000
|
|
2- توزيع الربح (الدفعة 6 )
|
|||||||||
|
ربح العمل
|
8000
|
1000
|
3000
|
4000
|
|
|
|
|
|
|
ربح رأسمال
|
12000
|
1200
|
3600
|
7200
|
|
|
|
|
|
|
ربح رأسمال
|
|
|
|
-7200
|
|
|
|
|
|
|
ربح العمل
|
|
|
|
720
|
|
|
|
|
|
|
التوزيع
|
|
|
|
|
6480
|
3240
|
1620
|
405
|
1215
|
|
الربح
|
20000
|
2200
|
6600
|
4720
|
|
3240
|
1620
|
405
|
1215
|
·
عند استلام الدفعة التالية يستمر التوزيع بنفس الأسلوب باستخدام رأس المال
التراكمى المحدث .
مثال 5 :
استثمار محدود – (تغطية رأس المال ، وتوزيع الربح)
عقد المضاربة مع المودعين : حصة البنك (المضارب) فى
الربح = 10%
|
البيان
|
الاستثمار
|
الودائع
|
|||||||
|
المجموع
|
شريك 1
|
شريك 2
|
البنك
|
المجموع
|
مودع 1
|
مودع 2
|
مودع3
|
مودع 4
|
|
|
المعطيات
|
|||||||||
|
رصيد رأسمال
|
100000
|
15000
|
25000
|
60000
|
|
|
|
|
|
|
3- حساب تغطية رأس المال
|
|||||||||
|
رصيد 1
|
100000
|
15000
|
25000
|
60000
|
|
|
|
|
|
|
صافى إيراد 1
|
-10000
|
-1500
|
-2500
|
-6000
|
|
|
|
|
|
|
رصيد 2
|
90000
|
13500
|
22500
|
54000
|
|
|
|
|
|
|
صافى إيراد 2
|
-20000
|
-3000
|
-5000
|
-12000
|
|
|
|
|
|
|
رصيد 3
|
70000
|
10500
|
17500
|
42000
|
|
|
|
|
|
|
صافى إيراد 3
|
-25000
|
-3750
|
-6250
|
-15000
|
|
|
|
|
|
|
رصيد 4
|
45000
|
6750
|
11250
|
27000
|
|
|
|
|
|
|
صافى إيراد 4
|
-18000
|
-2700
|
-4500
|
-10800
|
|
|
|
|
|
|
رصيد 5
|
27000
|
4050
|
6750
|
16200
|
|
|
|
|
|
|
صافى إيراد 5
|
-27000
|
-4050
|
-6750
|
-16200
|
|
|
|
|
|
|
رصيد
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
المعطيات
|
|||||||||
|
ربح العمل %
|
40%
|
5%
|
15%
|
20%
|
|
|
|
|
|
|
رأسمال تراكمي
|
1000000
|
100000
|
300000
|
600000
|
800000
|
400000
|
200000
|
50000
|
150000
|
|
4- توزيع الربح (صافى إيرادات 6 )
|
|||||||||
|
ربح العمل
|
9600
|
1200
|
3600
|
4800
|
|
|
|
|
|
|
ربح رأسمال
|
14400
|
1440
|
4320
|
8640
|
|
|
|
|
|
|
ربح رأسمال
|
|
|
|
-8640
|
|
|
|
|
|
|
ربح العمل
|
|
|
|
864
|
|
|
|
|
|
|
التوزيع
|
|
|
|
0
|
7776
|
3888
|
1944
|
486
|
1458
|
|
الربح
|
24000
|
2640
|
7920
|
5664
|
|
3888
|
1944
|
486
|
1458
|
·
عند استلام صافي إيرادات أخرى يستمر التوزيع بنفس الأسلوب باستخدام رأس
المال التراكمى المحدث .
مثال 6 :
استثمار آجل – (تغطية رأس المال ، وتوزيع الخسارة)
رصيد حساب المشروع = 10000-
|
البيان
|
الاستثمار
|
الودائع
|
|||||||
|
المجموع
|
شريك 1
|
شريك 2
|
البنك
|
المجموع
|
مودع 1
|
مودع 2
|
مودع3
|
مودع 4
|
|
|
المعطيات
|
|||||||||
|
رصيد رأسمال
|
10000
|
1800
|
3200
|
5000
|
|
|
|
|
|
|
رأسمال تراكمي
|
1000000
|
100000
|
300000
|
600000
|
800000
|
400000
|
200000
|
50000
|
150000
|
|
1- حساب توزيع الخسارة و تغطية رأس المال
|
|||||||||
|
الخسارة
|
10000-
|
1000-
|
3000-
|
6000-
|
|
|
|
|
|
|
تغطية المال
|
10000
|
1800
|
3200
|
5000
|
|
|
|
|
|
|
التوزيع
|
0
|
800
|
200
|
1000-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000
|
1000.00-
|
500.00-
|
250.00-
|
62.50-
|
187.50-
|
|
المجموع
|
0
|
800
|
200
|
0
|
|
500.00-
|
250.00-
|
62.50-
|
187.50-
|
مثال 7 :
استثمار محدود – (تغطية رأس المال ، وتوزيع الخسارة)
رصيد حساب المشروع = 10000-
|
البيان
|
الاستثمار
|
الودائع
|
|||||||
|
المجموع
|
شريك 1
|
شريك 2
|
البنك
|
المجموع
|
مودع 1
|
مودع 2
|
مودع3
|
مودع 4
|
|
|
المعطيات
|
|||||||||
|
رصيد رأسمال
|
10000
|
1800
|
3200
|
5000
|
|
|
|
|
|
|
رأسمال تراكمي
|
1000000
|
100000
|
300000
|
600000
|
800000
|
400000
|
200000
|
50000
|
150000
|
|
1- حساب توزيع الخسارة و تغطية رأس المال
|
|||||||||
|
الخسارة
|
10000-
|
1000-
|
3000-
|
6000-
|
|
|
|
|
|
|
تغطية المال
|
10000
|
1800
|
3200
|
5000
|
|
|
|
|
|
|
التوزيع
|
0
|
800
|
200
|
1000-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000
|
1000.00-
|
500.00-
|
250.00-
|
62.50-
|
187.50-
|
|
المجموع
|
0
|
800
|
200
|
0
|
|
500.00-
|
250.00-
|
62.50-
|
187.50-
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق