الإنتاج ... بين الفكر البشري وشريعة الخالق
يقصد بالإنتاج الأنشطة التى يترتب عليها تحقق زيادة فى
الناتج القومي الحقيقي عن طريق استخراج مواد أو إضافة قيمة لها بتطويرها لتصبح
منتجات أو تقديم خدمات لعرض المواد والمنتجات فى مكان أو فى زمان مختلف . وتشمل
المنتجات جميع السلع والخدمات والأصول الثابتة والمنقولة . فالمَنجم يستخرج المواد
الخام والمصنع ينتج سلعاً وأصولاً والتاجر يسوق المنتجات والطبيب يقدم خدمة
والمقاول يبني أصولاً ثابتة . وقد ينتفع بالمنتجات فوراً باستهلاكها كالغذاء
والكساء ، أو تعتبر منتجات تنموية (رأسمالية) تعد لإستعمالها لاحقاً كوسيلة إنتاج
مثل الآليات أو للإستهلاك على مدى طويل كالمباني والطرق .
تشير آيات القرآن الكريم إلى النشاط الإنتاجي بكلمة
" التجارة " ، فكلمة "التجارة فى القرآن الكريم يتسع مدلولها ليشمل
جميع أوجه النشاط الإنتاجي مثل الزراعة والصناعة والمقاولات وكذلك تقديم الخدمات
التعليمية والصحية وغيرها . وتدل كلمة "المال" فى القرآن الكريم على
جميع أشكال الإمكانات المادية . ورد تشريع التجارة فى الآية الكريمة "يا أيها الذين آمنوالا تأكلوا أموالكم
بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارةً عن تراض منكم" (النساء 4 : 29) . ويجيز
القرآن الكريم مزاولة الإنسان للنشاط الإنتاجي "ولقد مكناكم في الأرض
وجعلنا لكم فيها معاش " (الأعراف7 :10) . ويشمل تشريع الانتاج المنتجات
الاستهلاكية ، "يا أيها الناس كلوا مما فى الأرض حلالاً طيباً"
(البقرة 2 :168) ، وكذلك المنتجات التنموية (الرأسمالية) "واذكروا إذ
جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم فى الارض تتخذون من سهولها قصوراً وتنحتون الجبال
بيوتاً" (الأعراف 7 : 74) . وفى ذلك إجازة لاستغلال الموارد للإستهلاك
وكذلك للتنمية .
عوامل الإنتاج وعوائدها
تنطوي العملية الإنتاجية على تضافر ما يعرف بعوامل
الإنتاج وهي المدخلات اللازمة لإعداد المنتج من قبل المستثمر حتى تسليمه إلى
المستهلك . فى تصنيفهم لعوامل الإنتاج ، يضع الاقتصاديون لكلٍ منها مفاهيم وتعاريف
خاصة خلافاً لما هو متعارف عليه فى العلوم الإجتماعية الأخرى :
1- الأرض : ينفرد الاقتصاديون بتعريف الأرض ، كأحد عوامل
الإنتاج ، على أنها تمثل الموارد الطبيعية مثل التربة والرياح والأنهار وما شابه
ذلك . ويعتبرون الإيجار عائداً مقابل الأرض .
2- العمل : بينما يشير العمل إلى الجهود العضلية والعقلية
التي توجه للإنتاج ، فإن ما يبذله أصحاب المنشأة ومديروها من جهد لا يندرج ضمن بند
العمل بحسب تعريف الاقتصادين المعاصرين . ويخصصون الأجور عائداً مقابل العمل .
3- التنظيم : ويقصد بالتنظيم ما يقدم من جهد إداري لغايات
التخطيط والإدارة وإتخاذ القرارات وتحمل مخاطر الاستثمار. ويعد الربح عائداً مقابل
التنظيم .
4- رأس المال : بينما يُعرَف رأس المال فى المحاسبة بأنه
صافى حقوق أصحاب المنشأة ، يُعرِف الاقتصاديون رأس المال بأنه ثروة مخصصة لإنتاج
ثروة مستقبلية . وعليه فإن رأس المال يشمل الموجودات المشاركة فى العملية
الإنتاجية من أدوات إنتاج ومعدات وطرق وموانئ ومباني وبذور ووقود ومواد خام وما
شابه ذلك . كما ويدرج الاقتصاديون النقود ضمن رأس المال . ويعتبر الاقتصاديون
الفائدة عائد رأس المال .
من الواضح أن إعطاء مفاهيم خاصة لعوامل
الإنتاج إنما قصد منه زيادة ربح المستثمر بتشريع حصوله
على الفائدة ، سواء اقترض أو لم يقترض ، إضافة إلى حصوله على ربح المال المقترض
وربح رأسماله . ذلك أن اعتبار النقود ضمن رأس المال كأحد عوامل الإنتاج يتناقض مع
تعريف الاقتصادين للنقود بأنها أي شيء يستعمل وسيطاً للتبادل ، كما لا يتوافق مع
طبيعة النقود فهي بذاتها لا يمكن أن تشكل أحد مدخلات الإنتاج ما لم تتحول إلى مواد
أو عمل . أما اعتبار الفائدة عائد رأس المال فيتناقض مع واقع الحال بأن الفائدة
عائد يدفع مقابل اقتراض النقود سواء استعملت النقود فى الإنتاج أو لغايات أخرى .
تمثل الموارد الطبيعية والبشرية العوامل الأولية للإنتاج
، وهى هبة من الله بدون مقابل ، ولكنه لا يمكن أن تستغل جميعها مباشرة فى الإنتاج
. من الموارد الطبيعية يمكن أن يستفاد من المواد التي تستخرج وتعد للإنتاج ، كما
يمكن توظيف القوة العاملة من الموارد البشرية فى المجال الإنتاجي . فالعملية
الإنتاجية تتطلب توفر المواد والعمل معاً ، ولكنه لا يمكن المباشرة فى الانتاج ما
لم يقترن توفرهما بأن يتحمل المستثمر مخاطر الاستثمار . وعليه يمكن حصر عوامل
الإنتاج وعوائدها فيما يلى :
1- المواد :
تشمل المواد جميع المنتجات التي يتم إعدادها للمشاركة فى العملية الإنتاجية
، مثل المباني والطرق والمعدات والأدوات والوقود والبذور والمواد الخام ، "ولقد
مكناكم فى الأرض وجعلنا لكم فيها معاش قليلاً ما تشكرون" (الأعراف7 : 10) . تحسب كلفة المواد المباشرة وإيجار أو
استهلاك المعدات الإنتاجية ضمن سعر المنتج . بمراعاة أن المواد الخام والبذور
بذاتها هبة من عند الله بدون مقابل ، فإن كلفة المواد على المستوى القومي تتمثل فى
إيجار أو استهلاك المنتجات الرأسمالية المشاركة فى الإنتاج ، فيكون الإيجار (أو
الاستهلاك) عائد المواد . ويستمد الإيجار مشروعيته من مشروعية البيع "وأحل الله البيع " (البقرة 2 : 275) باعتبار الإيجار بيع منفعة عينية .
2- العمل :
يعبر العمل عن جميع الجهود العضلية التي يتم توجيهها للمشاركة فى العملية
الإنتاجية ، "ويصنعُ الفلك " (هود 11 : 38) ، كما ويشمل العمل
أيضاً الجهود الذهنية والعقلية التي توجه للإنتاج ، "قال اجعلني على خزائن
الارض إني حفيظ عليم" (يوسف 12 : 55) . وباعتبار العمل بيع منفعة تتمثل
فى الجهد المبذول ، فإنه يترتب على المستثمر تأدية الأجور بوصفها عائداً مقابل
العمل نقداً أو عيناً ، " قالت إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا"
(القصص 28 : 25) ، " قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن
تأجرني ثمانى حجج" (القصص 28 : 27) ، لذلك يكون للمستثمر الحق فى تحصيل
كلفة العمل من المستهلك .
3- المخاطرة :
تمثل مخاطر الاستثمار أصلاً حسياً يتسبب فى الشعور
بالقلق ويترتب عليه معاناة المستثمر ،
فالمستثمر يخاطر بشيء يحبه "
وتحبون المال حباً جما" (الفجر 89 : 20) . وفى مقابل تحمله مخاطر
الاستثمار، يستحق المستثمر الربح . الربح جزاء المشاركة فى العملية الإنتاجية وحافز
للإستثمار ، ولو لم يكن هناك حافز للمستثمر ، فإنه لن يقدم أحد على الاستثمار .
والربح نماء رأس المال أي زيادته . وقد ورد تشريع الربح فى القرآن الكريم من خلال
تشريع النشاط الإنتاجي ذاته كاستثناء من أكل المال بالباطل "يا أيها الذين آمنوالا تأكلوا أموالكم بينكم
بالباطل إلا أن تكون تجارةً عن تراض منكم" (النساء 4 : 29) . فحيث تنطوى
التجارة ، عادة ، على ربح أو خسارة . فإنه يترتب عليها زيادة ثروة فريق على حساب
نقصان ثروة الفريق الآخر . إنتقال ملكية منزل بقيمة 100,000 دولار من شخص لآخر
مقابل مبلغ 100,000 دولار يغير فى مكونات ثروة كل منهما وليس فى قيمتها ، بينما
انتقال ملكية المنزل مقابل مبلغ 120,000 دولار يزيد فى ثروة البائع بمقدار الربح
البالغ 20,000 دولار ، لأنه تنازل عن موجودات قيمتها 100,000 دولار مقابل حصوله
على 120,000 دولار ، وينقص ثروة المشتري بنفس المقدار لأنه اكتسب موجودات قيمتها
100,000 دولار مقابل تنازله عن مبلغ 120,000 دولار .
النمو
الاقتصادي ومشكلة الندرة
ينظر الاقتصاديون إلى أن جميع الموارد
، باستثناء القليل منها مثل الهواء ، بطبيعتها نادرة بالنسبة لإحتياجات المجتمع ، ويعتبرون
أن الندرة تمثل المشكلة الرئيسية التى تحد من مقدرة المجتمعات على تحقيق النمو
الاقتصادي المنشود إذ تضع المجتمع أمام ضرورة الاختيار بين الأنشطة الإنتاجية
المختلفة .
من جهة أخرى توضح مؤشرات النمو
العالمى الصادرة عن البنك الدولى والمحدثة بتاريخ 28 يوليو/تموز 2011 معدلات نمو
الناتج الإجمالي العالمى بالمقارنة مع معدلات النمو السكاني العالمى خلال السنوات
1985 ، 1990 ، 1995 ، 2000 ، 2005 حيث بلغ معدل نمو الناتج 3.9% ، 3.0% ، 2.9% ،
4.3% ، 3.6% على التوالى ، بينما بلغ معدل النمو السكاني 1.7% ، 1.7% ، 1.5% ،
1.3% ، 1.2% على التوالى . مما يؤكد زيادة معدلات نمو الناتج على معدلات النمو
السكانى ، وبذلك ينفى وجود ندرة للموارد على المستوى العالمى ، كما ويشير إلى
الإفراط فى استغلال الموارد العالمية الذى يكون على حساب تلوث البيئة كما تعكس
إتلافاً للموارد يفسر تنامى أنشطة إعادة تصنيع المواد التالفة .
تؤكد الآية فى القرآن الكريم "وما من دابة فى الأرض
إلا على الله رزقها" (هود 11: 6) على كفاية الموارد لكل المخلوقات فلا وجود
للندرة ، وإنما يفسد الإنسان فى الأرض ""ظهر
الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعـون"
(الروم 30 :41) ، فرغم وفرة الموارد على المستوى العالمي ، إلا أن
اقتصاديات الدول الغنية أو المتقدمة لم تتمكن من تحقيق الرخاء على مستوى أفراد
مجتمعاتها ، فشعوبها تعانى من زيادة الفقر والجوع وتركز الثروة بيد الأغنياء . كما
أن اقتصاديات الدول الفقيرة والمتخلفة التى لديها وفرة فى الموارد لم تتمكن بعد من
تحقيق الرخاء على المستوى القومي إذ مازال ناتجها القومي غير كافٍ لتلبية إحتياجات
شعوبها .
يمثل نمو الناتج القومي هدف النظام الاقتصادي على المستوى
القومي خصوصاً فى الدول النامية أو المتخلفة . يتوقف مستوى النمو الممكن على
الامكانات الاقتصادية فى المجتمع التى تشمل الموارد المتاحة من عمالة وأدوات إنتاج
رأسمالية ومواد خام وموارد طبيعية ومعرفة ومهارات وخبرات . يحسب ضمن الموارد
المتاحة ما يمكن للدولة استيراده من الدول الأخرى لتعويض النقص فى المواد الخام
والتقنيات والمنتجات والعمالة . ولتغطية النقص فى الموارد على المستوى
الإقليمي ، فقد شرع الله تبادل الموارد من خلال تعاون الشعوب "وجعلناكم
شعوباً وقبائل لتعارفوا" (الحجرات 49 : 13) .
يتعين على المجتمع أن يكون قادراً على استغلال الموارد المتوفرة لإنتاج ،
على الأقل ، الحد الأدنى من السلع اللازمة لتحقيق ، على الأقل ، الحد الأدنى من
الرخاء . عدم تمكنه من تحقيق ذلك يرجع إلى سوء إدارة الاقتصاد ؛
·
قد يحقق المجتمع مستوى عال من النمو يفوق ما هو مطلوب لتحقيق الرخاء ، ولكن
مع اختلاف تشكيلة المنتجات عن تلك المطلوبة لتحقيق الرخاء لأفراد المجتمع ، وما لم
يتمكن المجتمع من استعادة التوازن بين التشكيلتين عن طريق التجارة الدولية ، فإنه
يمكن تفسير الاختلاف بين التشكيلتين بأنه نتيجة لتوجيه الخطط الإنتاجية نحو إعطاء
الأولوية لمنتجات التنمية على حساب المنتجات الاستهلاكية ، أو لإنتاج منتجات
ضرورية للحرب فى زمن الحرب أو منتجات لازمة لمواجهة كوارث طبيعية حاصلة ، أو
لإنتاج الكماليات على حساب الضروريات ، أو لإنتاج منتجات حربية فى زمن السلم وبدون
توقع إعتداء من دول أخرى . ومن ناحية أخرى ، قد يكون النمو فى اتجاه خاطيء ، فقد
يتحقق على حساب تلوث البيئة أو إهدار مخزون الموارد الطبيعية .
يقع على الدولة مسؤولية التخطيط لإستغلال الموارد
المتاحة بما يحقق التوظيف الكامل للموارد البشرية والتشكيلة المتوازنة من المنتجات
وبمراعاة تجنب تلوث البيئة وإهدار الموارد فالنمو الأمثل يتطلب أفضل استغلال
للموارد المتاحة.
·
قد يفشل المجتمع فى تحقيق هدف النمو إما بسبب عدم استغلال كامل للموارد
المتاحة أو عدم الكفاءة فى استغلالها . ينتج عدم استغلال الموارد عن عدم معرفة
التقنيات اللازمة لإكتشافها أو استخراجها أو نقص فى الأموال اللازمة لذلك . ينتج
عدم استغلال الموارد التى يمكن استغلالها عن عدم اتخاذ القرار السياسي باستغلالها
أو لزيادة الاحتياطيات على حساب الاستهلاك المعقول . أما عدم الكفاءة فى استغلال
الموارد فينتج عن انخفاض الإنتاجية أو نقص الكفاءات أو عدم توفر التقنيات اللازمة
للإنتاج .
يقع على الدولة مسؤولية التخطيط للحصول على التقنيات
المطلوبة لاكتشاف واستغلال الموارد وزيادة الانتاج وتأهيل الكفاءات البشرية ، كما
يقع على المستثمر مسؤولية رفع الكفاءة الإنتاجية .
خلاصة القول ، أن الله عز وجل خلق الإنسان وسخر له
الموارد الطبيعية ليستغلها "واذكروا
إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم فى الارض تتخذون من سهولها قصوراً وتنحتون
الجبال بيوتاً" (الأعراف 7 : 74) ، على أن يكون استغلال الناس للموارد
وفق الضوابط التى وضعها الخالق على استخلافهم فيها " ومن
يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين" (النساء
4 :14) .
ضوابط االنشاط الإنتاجي
بينما تحتكر الأنظمة الاشتراكية الأنشطة الإنتاجية
فيتملك القطاع العام أو العمالي عوامل الإنتاج ، فإن الرأسمالية تطلق للقطاع الخاص
العنان لمزاولة الأنشطة الإنتاجية بمراعاة المبدأ القانوني الوضعي "العقد
شريعة المتعاقدين" مع حظر المتاجرة
فى السلع غير المشروعة قانوناً مثل المخدرات . أما الإسلام فيأخذ بالتراضى ولكن
يقرنه بالعدل ، كما ويضيف للأنشطة غير المشروعة الأنشطة الضارة بالمجتمع من منطلق
تفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند تعارضهما . توضح آيات القرآن الكريم الضوابط
التي تحكم موضوع التعاقد وشروطه والعلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية . ويمكن
تبويب تلك الضوابط فى شكل مبادىء كالتالي :
1. مبدأ التراضي
·
بين البائع والمشتري "إلا أن تكون تجارةً عن
تراض منكم" (النساء 4 : 29) .
2. مبدأ العدالة
·
فى تقييم حقوق الغيرمثل الأجور وحقوق الشركاء "إنما السبيل على الذين يظلمون الناس
ويبغون فى الأرض بغير الحق" (الشورى 42:42) ،
·
فى تقييم موجودات الغير مثل أثمان الأشياء وإيجارات
المنافع "ولا تبخسوا الناس
أشياءهم" (هود 11: 85) .
3. مبدأ إجتناب المحرمات مثل
·
الربا "وأحل الله البيع وحرم الربا"
(البقرة 2 : 282) ،
·
الخمر "إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان
فاجتنبوه" (المائدة 5 : 90) ،
·
بعض اللحوم "حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير
الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما
ذبح على النصب" (المائدة 5 : 3) ،
·
تلويث البيئة وإفساد الأنظمة الطبيعية مثل نظام السوق "ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها"
(الأعراف 7: 56) .
·
الفساد فى
المعاملات "والله
لا يحب الفساد"
(البقرة 2 : 205) ، وقد ورد فى القرآن الكريم وفى الأحاديث النبوية الشريفة
تحريم الكثير من أنواع من الفساد مثل :
§
الرشوة : "لعنة الله على الراشي والمرتشي"
(حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ... سنن ابن ماجة
- الأحكام) .
§
السرقة أو الاختلاس : والسارق
والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا" (المائدة 5 : 38) .
§
خيانة الأمانة : "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى
أهلها" (النساء 4 : 58) .
§
الغش
والجشع : "ويا قوم أوفوا المكيال
والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم" (هود 11 : 85) .
§
الاحتكار : "من
احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ"
(حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ...
مسند أحمد – باقي مسند المكثرين) .
§
أكل المال بالباطل : "ولا
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " (البقرة 2 :188) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق