المالية العامة .... بين الفكر البشري وشريعة الخالق
نشأت الحكومات نتيجة حاجة المجتمعات إلى جهة تفصل فى
النزاعات بين أفرادها وتتولى مسؤولية حمايتهم . بمضي الزمن حملت الحكومة على
عاتقها مسؤولية تحقيق الرخاء لأفراد المجتمع فتنامى حجم الإنفاق الحكومي ليعكس تنوع
الخدمات العامة التى تقدمها الحكومة لتشمل ؛
·
خدمات الحماية
ويقصد بها الخدمات التى لا يمكن لغير الحكومة تقديمها
إما لأسباب أمنية مثل الدفاع والأمن الداخلى وخدمات العدل والقضاء ، أو لكونها
خدمات غير مربحة مثل خدمات حماية البيئة والتطوير العلمي والتخطيط القومي والرقابة
العامة .
·
خدمات المجتمع
وهي الخدمات التى تقدمها الحكومة لخدمة المجتمع بكامله
مثل شق الطرق وإقامة السدود والجسور .
·
خدمات الأفراد
وهى تشمل الخدمات التى تقدمها الحكومة للأفراد مثل
الخدمات الصحية والتعليمية .
·
خدمات الرعاية الاجتماعية
وهى خدمات تقدم لذوى الدخل المحدود مثل مساعدات البطالة ودعم
المواد الغذائية .
بالمقابل فإنه من الضروري تغطية تكاليف الخدمات العامة ،
فتنوعت مصادر الإيرادات الحكومية لتشمل ؛
·
عوائد استثمار المال العام
تحصل الحكومة على دخل بنتيجة استثمار المال العام من قبل
مؤسسات ربحية عامة أو شبه عامة أو عن طريق بيع المال العام للغير فيما يعرف بسياسة
الخصخصة .
·
الضرائب والرسوم
تحصل الحكومة على دخل بنتيجة فرض الضرائب المباشرة وغير
المباشرة على السلع والمنتجات وعلى دخول أفراد ومؤسسات المجتمع .
·
الغرامات والمخالفات
تشير الدراسة التى أعدها المعهد الدولى لأبحاث التنمية
الاقتصادية بجامعة الأمم المتحدة إلى أن 1% من البالغين يملكون وحدهم فى عام 2000
ما نسبته 40% من مجموع الأصول فى العالم ، وأن
10% من البالغين يملكون 85% من إجمالى الأصول فى العالم ، وبالمقابل فإن
نصف سكان العالم من البالغين الأكثر فقراً يمتلكون 1% من ثروة العالم .
تؤكد الدراسة على فشل أنظمة المالية العامة فى تحقيق
الرخاء على المستوى الفردي ، إذ تتميز الاقتصاديات المعاصرة بتنامى الفقر واتساع
الفجوة بين دخول الأفراد .
مع تفاقم معاناة الشعوب ، أصبح من الضروري تكثيف الجهود
لتقديم نظام نقدي بديل يعكس العدالة الاقتصادية ويحقق مصالح جميع أفراد المجتمعات
. إذا كان الفكر العلماني القائم على فصل الدنيا عن الدين قد استقطب الكثيرين بسبب
عدم وضوح مفاهيم المناهج الخاصة بتنظيم الشؤون الحياتية المعاصرة فى الشرائع
السماوية وبسبب تصرفات المتشددين بغير حق ، فإن الإحجام عن التعرف على أحكام
الحياة فى الشرائع السماوية يمثل قصوراً فى حق المعرفة لدى المفكرين ، ويضفى حكماً
على الأديان دون معرفة مسبقة لما تقدمه من أجل سعادة البشرية فى الحياة الدنيا .
وليس من طريق أفضل من اللجوء إلى خالق البشر
لنهتدى إلى الطريق القويم فى معالجة شؤون حياتنا " ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى
للمتقين" (البقرة 2: 2) .
أحكام الإسلام
الخاصة بدور الحكومة
أولاً : الإنفاق
الحكومى
تنفق الدولة
لغايات تقديم الخدمات التالية :
·
حماية الأنظمة
الطبيعية
"ولا تفسدوا
فى الأرض بعد إصلاحها" (الأعراف 7 : 56) .
تشمل الأنظمة
الطبيعية الأنظمة التى وضعها الخالق مثل أنظمة البيئة التى تتحكم فى مسيرة
الكائنات ونظام السوق الذى تتحدد الأسعار فيه بنتيجة تفاعل حر بين عاملي الطلب
والعرض .
·
حماية ممتلكات
الأفراد
"ولا تأكلوا
أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس
بالإثم" (البقرة 2 :188) .
تشمل ممتلكات
الأفراد الملكيات الخاصة إضافة إلى نصيب كل فرد من الممتلكات العامة فملكيتها مشاع
بين أفراد المجتمع "عن رجل من
المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال غزوت مع النبي صلى الله عليه
وسلم ثلاثاً أسمعه يقول : المسلمون شركاء فى ثلاث فى الكلأ والماء والنار"
(سنن أبى داود) . ويقتضى ذلك قيام الحكومة بالدفاع عن الممتلكات ضد أي اعتداء
خارجي ، وحماية الممتلكات من أي اعتداء داخلى ، والرقابة لمنع التعدى الخارجي والظلم
الداخلي ، والتخطيط لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد (الممتلكات)المتاحة .
·
الفصل فى
المنازعات بالعدل
"وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" ( النساء 4:
58) .
يتطلب ذلك
قيام الحكومة بوضع معايير للحكم فى المنازعات وتحديد الأحكام وفق قانون القصاص
الذى فرضه الخالق "ولكم فى الحياة قصاص يا أولى الألباب لعلكم تتقون"
(البقرة 2: 179) .
·
إعادة توزيع
الدخول
"كي لا تكون دولة بين
الأغنياء منكم" (الحشر : 7)
يقع على
الحكومة عبء إعادة توزيع الثروة ، وتحدد آيات القرآن الكريم كيفية إعادة توزيع
الدخول أو الثروة .
ثانياً : إيرادات الحكومة
يلتزم افراد المجتمع بدفع تكاليف ما يحصلون عليه من سلع
وخدمات ومنافع (لا شيء بدون مقابل) .
·
فرض السعي
ليس للإنسان أن يحصل على شيء من منافع أو منتجات من
الحكومة أو غيرها دون السعي والعمل لإكتساب الرزق الذى يمكنه من الحصول عليها "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى"
(النجم 53 : 39) . ولكن سعي الإنسان محدود بمقدرته "لا نكلف نفساً إلا وسعها"
(المؤمنون 23 : 62) ، أما رزقه فمحدد بمشيئة الله "قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء
ويقدِر" (سبأ 34 : 36) ، ولكن قد لا يتمكن الفرد بنتيجة سعيه من الحصول
على دخل كافٍ لتغطية متطلبات المعيشة لصغر عمره أو لمرض أو عجز أو لأى سبب آخر ،
لذلك يتوجب على الحكومة إعادة توزيع الدخول أو الثروات بما يحقق تغطية العجز فى
الدخول ، ويتم ذلك بالإسلوب الذى يفرضه الإسلام .
ثالثاً : إعادة توزيع الدخول
تتعدد أسباب
تباين الدخول فى المجتمعات ، ولكن العوامل التى تؤثر على مقدرة الأفراد لتنمية
مداخيلهم ، بصرف النظر عن أدائهم فى العمل ، تشمل عوامل طبيعية إضافة إلى التضخم .
·
يتسبب التضخم فى عدم مساواة متعمد ، إذ يُمكن ارتفاع
المستوى العام للأسعار فئة معينة من الأفراد
والمؤسسات من زيادة دخولهم عن طريق جني مكاسب خاصة على حساب خسارة المستهلكيبن . فبينما
ينخفض مستوى معيشة ذوى الدخول
المتوسطة وأولئك الذين يتقاضون دخولاً ثابتة ويزداد الفقراء فقراً ، يجنى الأثرياء
أرباح ارتفاع قيمة ممتلكاتهم من الأصول وتتضاعف أرباح أصحاب العمل . ولأن التضخم هو أكل
مال بالباطل فإن الإسلام يحرم التضخم "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
" (البقرة 2 :188) .
·
يقصد بالعوامل
الطبيعية الاختلاف الطبيعي بين الأفراد نتيجة إختلاف القدرات الخلقية و نمط الحياة
ودورة الحياة والبيئة المحيطة . يولد الناس مختلفى القدرات فى الذكاء والإبداع
والقوة والشخصية ، والبعض يولد معاقاً . ينشأ كل إنسان فى ظروف مختلفة فقد ينمو
طفل فى بيئة فقيرة خطرة ويتعلم فى مدارس فقيرة ويحظى برعاية طبية ضئيلة ، بينما
ينعم أطفال الأثرياء بالعيش فى أمان والحصول على مستوى تعليمي ورعاية صحية أفضل ،
كما ويتمكن الذين لديهم ثروة من استثمارها لتنمية ثرواتهم . البعض قد يتعرض لحادث
تجعله معاقاً ، كما لا يمكن لطفل أو كهل أن يكتسب دخلاً من عمل . يتأثر السلوك
الفردي لتنمية الثروة بخصوصيات المجتمعات مثل الحضارة والتقاليد والدين والتمييز
بين الجنسين وإختلاف النظرة إلى الأولويات والتمييز العنصري . ويقر الإسلام بتفاوت
الدخول بين الناس "والله فضل بعضكم على بعض في الرزق" (النحل 16: 71) ،
بينما يتسبب
التضخم فى ممارسة عملية ظلم إجتماعي ، فإن العوامل الطبيعية لها ما يبررها إذ تعمل
على تحقيق التعاون الاجتماعي اللازم لتقدم المجتمعات وبناء الحضارات . إذا كان
الناس متساوين تماماً فسيكون لكلٍ منهم نفس الدور فى المجتمع ، فاختلاف الناس
ضروري لاستمرارية الحياة بشكلها القائم . لا يمكن بناء سد من قبل مهندسين فقط
وإنما يتوجب توفر عمال ، كما لا توجد حاجة للطبيب ما لم يوجد مرضى . بدون تعاون إجتماعي لن
يكون هناك أغنياء ، ولكن يترتب على التعاون الاجتماعي تباين فى مساهمات الأفراد فى
بناء المجتمع وبالتالى إختلاف فى السلوك للحصول على الثروة فيكون هناك فقراء
وأغنياء ، والمستفيدون هم الأثرياء . لذلك يقر الإسلام بحق للفقير فى مال الغني "وفي أموالهم حق للسائل والمحروم"
(الذاريات 51 : 19) يستوفيه منه عن طريق إعادة توزيع الدخول والثروة
بالإسلوب الذى شرعه الخالق ؛
·
فرض الزكاة
"خذ من
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" (التوبة 9 : 103) . الزكاة ضريبة على
الثروة تطهر النفس ، وتحمي المال من الحسد والحقد . خلافاً للضرائب الحالية التى
تمثل إيراداً لتغطية نفقات الحكومة ، فإن الزكاة ضريبة مفروضة على من تتجاوز
دخولهم متطلبات معيشتهم لتصرف لمن تقل دخولهم عن متطلبات معيشتهم "إنما
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين
وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله" (التوبة 9 : 60) . أما مقدار
الزكاة فحده الأقصى كل الفائض عن قدر الحاجة المعيشية "يسألونك عما ينفقون
قل العفو" (البقرة 2 : 219) مع مراعاة أن الإنفاق على
المعيشة له ضوابطه إذ تؤكد آيات القرآن الكريم على وجوب الاعتدال في الإنفاق فتحرم
البخل "الذين يبخلون ويأمرون
الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذاباً مهينا" (النساء
4 : 37) ، وتنهى عن الإسراف "ولا
تسرفوا إنه لا يحب المسرفين" (الأنعام 6 : 141)
·
فرض الجهاد بالمال
"وجاهدوا
بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله" (التوبة 9 : 41) .
·
الحث على الصدقات
"فأما من أعطى واتقى ، وصدق بالحسنى ، فسنيسره
لليسرى" (الليل 92 : 5-7) ، والصدقات ، خلافاً للزكاة والجهاد بالمال ، إنفاق طوعي
. الإنفاق بوجه عام محدود بالمقدرة المادية للفرد "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه
فلينفق مما آته الله لا يكلف الله نفساً إلا ما ءاتاها" (الطلاق 65 : 7) .
يقتضى إعادة توزيع الدخول عن طريق فرض الزكاة تحديد
تكاليف معيارية لمعيشة الأسرة ، وكذلك تحديد دخل الأسرة للوقوف على العجز أو
الفائض فى الدخل . تشمل تكاليف المعيشة ، بوجه عام ، تكاليف المستهلكات والتكاليف
العامة :
1. تكاليف
المستهلكات
يقصد بتكاليف المستهلكات كلفة ضرورات المعيشة وخدمات
المرافق . تشمل كلفة ضرورات المعيشة مجموع تكاليف المسكن والمأكل والمشرب والملبس
والمولد والزواج والوفاة . تشمل خدمات المرافق جميع الخدمات التى تعتمد قيمتها على
مقدار استهلاك الفرد مثل الكهرباء والماء والاتصالات ومواد الطاقة .
2. التكاليف
العامة
يقصد بالتكاليف العامة تكاليف السلع والخدمات التى يتوجب
على المجتمع توفيرها لينتفع كل فرد منها بقدر حاجته ، ولأن حاجة الفرد منها غير
ثابتة فإنها توزع على الأفراد بالتساوى بصرف النظر عن مقدار ما يستهلكه الفرد منها
. تشمل التكاليف العامة كلفة خدمات الأفراد وخدمات المجتمع وخدمات الحماية .
تقدر الدولة تكاليف المستهلكات بمراعاة عمر الفرد وجنسه
والمستوى المعيشي فى المجتمع ، كما توزع التكاليف العامة بالتساوى بين الأفراد . تحدد
الدولة التكاليف المعيارية لمعيشة الفرد بمجموع تكاليف المستهلكات إضافة إلى حصة
الفرد من التكاليف العامة . تتغير التكاليف المعيارية بتغير التزامات المجتمع
ومتطلبات التنمية وتغير المستوى المعيشي فى المجتمع واختلاف تشكيلة الخدمات . كما
يمكن زيادتها فى حالات الطواريء مثل الحروب والكوارث الطبيعية . لكل فرد الحق فى
الانتفاع بخدمات خاصة بمستوى أعلى مقابل التزامه بتسديد فرق كلفة الخدمة لمقدمها .
وعليه فإن التكاليف المعيارية لمعيشة الأسرة تعادل مجموع التكاليف المعيارية
لمعيشة رب الأسرة والزوجة وجميع المعالين فى الأسرة بمراعاة عدد أفراد الأسرة . بالمقابل
فإن دخل الأسرة يعادل مجموع دخل رب الأسرة بالإضافة إلى ما تدفعه الزوجة وما يدفعه
المعالين للمساهمة فى مصاريف الأسرة ، كما يشمل الدخل المكاسب الرأسمالية . وبذلك
يتحدد مقدار العجز أو الفائض فى دخل الأسرة ، ويتحدد المبلغ الإجمالي للزكاة التى
يتوجب على الحكومة تحصيلها من أصحاب الفوائض فى الدخول بمقدار مجموع العجز فى دخول
الأسر من أصحاب العجز .
تقديم نظام الأمن المادي
يقتضى تطبيق أحكام الإسلام الخاصة بدور الحكومة التحول
إلى نظام الأمن المادي ليحل محل نظام المالية العامة و سياسات الرعاية الاجتماعية
. يهدف نظام الأمن المادي إلى :
·
توفير إيرادات كافية لتغطية الإنفاق الحكومي دون حاجة
للاستدانة .
·
تغطية نقص دخول الأسر عن التكاليف المعيارية للمعيشة .
·
رفع معدل النمو الاقتصادي .
·
رفع مستوى خدمات الأفراد وخدمات المجتمع .
·
الحد من التضخم عن طريق التخلص من أنظمة الضرائب القائمة
، والتخلص من أنظمة الرعاية الإجتماعية والضمان الاجتماعي وبرامج التقاعد الحكومي
، والتخلص من رفع الأجور بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة فالأجر هو عائد مقابل العمل
وليس مساهمة فى تكاليف المعيشة .
يقوم نظام الأمن المادي على الأسس التالية :
1. التزام كل رب
أسرة بدفع تكاليف مستهلكات أسرته و حصة الأسرة فى التكاليف العامة ، أما عجز دخل
الأسرة عن تغطية التكاليف المعيارية لمعيشتها فيغطى عن طريق فرض ضريبة الثروة .
ضريبة الثروة ضريبة تصاعدية تفرض على الزيادة فى دخل الأسرة على التكاليف
المعيارية لمعيشة الأسرة ، وكذلك على الزيادة فى دخل كلٍ من الزوجة والمعالين على
ما يدفع لرب الأسرة مساهمة فى تكاليف الأسرة . خلافاً للضرائب الحالية ، فإن ضريبة
الثروة ليست إيراداً للدولة ، وإنما تقوم الحكومة بتحصيلها من دافعيها لدفعها إلى
مستحقيها . مع مراعاة وجوب وضع ضوابط لتجنب الاعتماد على نظام التغطية .
2. التزام الأجهزة
الحكومية بتقديم خدمات الحماية فقط مما يترتب عليه تقليص الإنفاق العام . يغطى
الإنفاق العام من حصة الدولة فى ما يحصل من أرباب الأسر مقابل التكاليف العامة .
3. تقوم مؤسسات القطاع
العام بوصفها مؤسسات ربحية مملوكة للدولة كلياً أو جزئياً بمزاولة أنشطة إنتاجية لاستثمار
الفائض من إيراداتها ولاستثمار المال العام ، على أن تنفصل ميزانيات مؤسسات القطاع
العام عن ميزانية الحكومة ، ويعاد توظيف إيرادات إستثمارات القطاع العام فى
استثمارات تنموية لرفع معدل النمو الاقتصادي . من أمثلة مؤسسات القطاع العام
الربحية ، التى غالباً ما تراها الدولة ضرورية لحماية حقوق أفراد المجتمع ، مؤسسات
الطاقة والمياه والكهرباء والاتصالات بوصفها مؤسسات لاستثمار المال عام ،
والمؤسسات الاستهلاكية بوصفها ضرورية لضبط أسعار المنتجات فى الأسواق والحد من جشع
القطاع الخاص .
4. تقديم خدمات
الأفراد وخدمات المجتمع من قبل مؤسسات القطاع الخاص أو العام أو المصرفي التى تعمل
بهدف الربحية تحت رقابة الحكومة للتأكد من رفع مستوى الخدمات إلى المستوى المعيارى
المطلوب . ولا يمنع ذلك من أن تقدم مؤسسات القطاع الخاص خدمات للأفراد بمستوى أفضل
مقابل تحملهم فرق السعر .
"وما
اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله" (الشورى 42 : 10)
|
+
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق